ان قلت : ان اثبات الجواز في حق المرأة دون الطبيب المعالج تلزم منه اللغوية . قلت : انها تلزم لو كان الدليل على جواز تكشف المرأة دليلا خاصا دون ما لو كان اطلاقا ، كما هو المفروض في المقام ، إذ لا يلزم الغاء الدليل رأسا بل الغاء اطلاقه ، وهو لا محذور فيه . 6 - واما استثناء حالة الضرورة فلدخول المورد تحت باب التزاحم المقتضي لتقديم الأهم . ومنه يتضح ان الحكم بالجواز يعمّ كل حالة مزاحمة تكون مراعاتها أهم في نظر الشارع من مراعاة حرمة النظر أو اللمس . 7 - واما استثناء النظر إلى القواعد من النساء فلقوله تعالى : وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ « 1 » . 8 - واما جواز النظر إلى الصبية غير البالغة فللقصور في المقتضي ، فان حرمة النظر ان كانت مستفادة من الضرورة الفقهية فالقدر المتيقن منها النظر إلى البالغة . وان كانت مستفادة من آية حرمة ابداء الزينة فهي خاصة بالبالغة أيضا . وان كانت مستفادة مما دلّ على استثناء الوجه والكفين من حرمة الابداء فهو خاص بالبالغة أيضا . واما ما دلّ على أن النظر سهم من سهام إبليس فقد تقدم قصور دلالته عن إفادة حرمة النظر . 9 - واما تكشف المرأة لدى غير البالغ فمقتضى المفهوم في قوله

--> ( 1 ) النور : 60 .